نبذة عن السوق
واصلت المملكة خلال عام 2025م مسار النمو المتنوع، حيث توسّع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو %3.9 حتى الربع الثاني، مسجّلًا تحسنًا مقارنة بأداء العام السابق.
خلال عام 2025
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
صافي تدفقات
الاستثمار الأجنبي المباشر
ليصل إلى
ويعكس هذا الأداء استمرار نجاح جهود التنويع الاقتصادي ضمن إطار رؤية المملكة 2030. استمرت الأنشطة غير النفطية، بصفتها المحرك الرئيس للتحول الاقتصادي، إظهار مستويات قوية من المرونة والنمو، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة %4.7 في الربع الثاني من عام 2025، وأسهمت بدور محوري في دعم التوسع الاقتصادي الشامل للمملكة.
كما عززت المملكة جاذبيتها لرؤوس الأموال العالمية، بما يعكس الثقة في سياساتها المالية المتحفظة واستثماراتها الاستراتيجية. وارتفعت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة %44 في الربع الأول من عام 2025م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 22.2 مليار ريال سعودي (5.9 مليار دولار أمريكي).
وقد تركزت هذه التدفقات في قطاعات رئيسة تشمل التمويل والتقنية ومشاريع البنية التحتية المتقدمة، إلى جانب استمرار تطوير المشاريع الكبرى. وتهدف الاستراتيجية الشاملة، بقيادة برنامج تطوير القطاع المالي، إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وترابطًا على الصعيد الدولي، وقادر على تحقيق نمو مستدام طويل الأجل. وتؤكد بيانات النصف الأول من عام 2025م حدوث تحول هيكلي في الاقتصاد السعودي، حيث تقود القطاعات غير النفطية غالبية النمو، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعكس أثر برامج الإصلاح الاقتصادي وجهود التنويع الوطني.
المساهمات القطاعية والقوة المالية
واصل القطاع الخاص غير النفطي ترسيخ مكانته بوصفه أكبر مساهم في الاقتصاد خلال عام 2025م، حيث سجلت بعض الأنشطة معدلات نمو مرتفعة،
وحققت أنشطة الخدمات المالية والتأمين وخدمات الأعمال نموًا سنويًا بنسبة %7,0 في الربع الثاني من عام 2025م، ما يعكس أثر الإصلاحات التنظيمية والاستثمارات الموجهة للقطاع.
واستند هذا النمو في القطاع المالي إلى التطور المتسارع لمنظومة التقنية المالية، إذ بلغ عدد شركات التقنية المالية المرخصة 261 شركة في عام 2024م (متجاوزًا الأهداف الأولية)، ما يعكس بيئة نشطة وحيوية للابتكار في مجالات المدفوعات والإقراض وإدارة الثروات.
كما سجلت قطاعات غير نفطية أخرى، مثل تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، نموًا قويًا بنسبة %6.6 في الربع الثاني من عام 2025م، مدعومة بزيادة النشاط المحلي واستمرار نمو السياحة والتجارة.
وتشير البيانات القطاعية إلى أن الخدمات المالية والتقنية أصبحت من المحركات الرئيسية للنمو اليوم،
حيث يسهم التوسع في التقنية المالية، بدعم من الإطار التنظيمي الاستباقي للبنك المركزي السعودي، في رفع كفاءة السوق المالية وتسريع وتيرة الشمول المالي.
التركيز على التحول الرقمي والمصرفية المفتوحة
يظل التحول الرقمي ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة، مدعومًا بجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج تطوير القطاع المالي من خلال استراتيجية التقنية المالية. وقد استمر تدفق الاستثمارات نحو التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وتُعد سوق تقنية المعلومات المحلية من بين الأكثر تطورًا عالميًا، مع تركيز متزايد على توطين التقنية ورفع المهارات الرقمية للقوى العاملة4.
ويمثل عام 2025م محطة مهمة في مواصلة تنفيذ مبادرات المصرفية المفتوحة، حيث يقود البنك المركزي السعودي تطوير الأطر التنظيمية والتقنية اللازمة لتمكين مشاركة البيانات بشكل آمن وسلس بين البنوك ومزودي خدمات التقنية المالية من الأطراف الثالثة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في تعزيز المنافسة، وإتاحة منتجات مالية أكثر تخصيصًا، وتسريع تطوير تجربة العميل الرقمية، وتحفيز الابتكار في القطاع المالي.
ويعزز التركيز على البنية التحتية الرقمية والمصرفية المفتوحة مكانة المملكة في طليعة الاقتصادات الرقمية الرائدة إقليميًا، كما يوفّر فرصة مهمة للمؤسسات المالية للاستفادة من الأطر التنظيمية الحديثة والتقنيات المتقدمة لتعزيز تنافسيتها وتقديم خدمات مصرفية متطورة.
صافي الأصول الأجنبية السيادية
من الناتج المحلي الإجمالي (بحلول 2027)
نظرة مستقبلية للتصنيفات الائتمانية
تؤكد وكالات التصنيف الائتماني العالمية متانة الملف الائتماني السيادي للمملكة في ظل استمرار جهود التنويع الاقتصادي. فقد حافظت وكالة موديز على تصنيف المملكة عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %4.1 في عام 2025م و4.5% في عام 2026م، مدفوعًا بالأنشطة غير النفطية والمشاريع الكبرى، إلى جانب الاستهلاك الخاص وانخفاض معدلات البطالة.
كما ثبتت وكالة فيتش تصنيف المملكة عند مستوى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة صافي الأصول الأجنبية السيادية التي يُتوقع أن تبلغ %35.3 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027م، بما يعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة تقلبات أسعار النفط ويدعم استدامة النمو غير النفطي.
وفي هذا السياق، يواكب بنك البلاد هذا المسار الإيجابي من خلال استقرار تصنيفه الائتماني عند مستوى A1 حتى منتصف عام 2025م، وهو ما يعكس تطور ممارسات إدارة المخاطر واعتماد الحلول الرقمية في ظل الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها القطاع المالي. وتدعم هذه التصنيفات قدرة البنك على الاستفادة من بيئة النمو الحالية لتعزيز تنافسيته وتحقيق نمو مستدام.
مواكبة التطورات الوطنية
يواصل بنك البلاد أداء دوره بوصفه مساهمًا
رئيسيًا في تحقيق رؤية
المملكة 2030،
في ظل وتيرة التحولات المتسارعة التي تشهدها المملكة. ويتماشى التزام البنك بالريادة الرقمية، ولا سيما في تبنّي الأطر التنظيمية الحديثة مثل المصرفية المفتوحة، مع الأهداف الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد متقدم تقنيًا وتعزيز الشمول المالي.
وفي إطار عمله ضمن سوق متنامية، يركز البنك على توظيف التقنيات المتقدمة، وتعميق الشراكات مع شركات التقنية المالية، وتقديم الجيل القادم من الخدمات المصرفية، بما يسهم في خلق قيمة للعملاء ودعم مسار النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
المراجعة الاستراتيجية
